سيستانى : مسأله اگر بواسطهء شير دادن به بچهء كسى ديگر ، حقّ شوهر از بين برود ، زن نمىتواند بدون اجازهء او شير دهد . اگر شوهر زنى دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد ، چنانچه زن آن دختر شيرخوار را شير دهد ، بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدى مىشود ، و احتياطاً بايد او را طلاق دهد ، و هرگز با او ازدواج نكند ، و اگر شير مربوط به خود او باشد ، دختر شيرخوار نيز بر او حرام ابدى مىشود ، و اگر شير از شوهر سابق باشد ، بنا بر احتياط عقد او باطل مىشود . مسأله 2493 اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود ( 1 ) بايد دختر شيرخوارى را مثلًا دو روزه ( 2 ) براى خود صيغه كند و در آن دو روز ( 3 ) با شرايطى كه در مسأله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد ( 4 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) سيستانى : بعضى فرموده‌اند كه . . ( 2 ) تبريزى : مثلًا مدّتى . . ( 3 ) تبريزى : در آن مدّت . . ( 4 ) فاضل : كه در اين صورت عقد دختر باطل و براى او محرم و حرام ابدى مىگردد و زن برادرش به او محرم مىشود . سيستانى : تا مادر زنش شود ، ولى اين حكم در صورتى كه زن برادر از شير مربوط به آن برادر به آن دختر شير دهد محلّ اشكال است . مكارم : مسأله هرگاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود ، مىتواند دختر شيرخوارى را با اجازهء ولىّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد و بنا بر احتياط واجب بايد مدّت عقد موقّت به قدرى باشد كه دختر به حدّ قابليت بهره گيرى جنسى برسد و چنين عقدى موافق مصلحت دختر نيز باشد . مسأله 2494 اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد بواسطهء شير خوردن ، آن زن بر او حرام شده ، مثلًا بگويد شير مادر او را خورده ، ( چنانچه تصديق او ممكن باشد ( 1 ) ، نمىتواند با آن زن ازدواج كند ، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد عقد باطل است ، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد ، يا نزديكى كرده باشد ، ولى در وقت نزديكى كردن ، زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده ، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله مكارم نيست ( 1 ) اراكى : چنانچه معلوم نباشد كه دروغ مىگويد . . [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله بهجت نيست ] ( 2 ) اراكى : شوهر بايد مهر او را بدهد . و بنا بر احتياط واجب اگر مهر قرار داده شده با مهر زنهايى كه مثل او هستند تفاوت دارد ، مقدار تفاوت آن را با يكديگر مصالحه كنند .